مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 7 categories using HotCat)
خط ۱۵: خط ۱۵:
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات عباس کریمی]]
[[رده:مقالات عباس کریمی]]
[[رده:مقالات رضا شکوهی زاده]]
[[رده:مقالات رضا شکوهی زاده]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]

نسخهٔ ‏۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲

مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از عباس کریمی و رضا شکوهی زاده است که در دوره هفتم شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.

چکیده

به­ صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می­شود. در حقوق فرانسه، این شرط به­صراحت در مادّۀ 1351 قانون مدنی پیش­بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به­رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویۀ قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث­های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها

  • سبب دعوا
  • موضوع دعوا
  • ادله اثبات دعوا
  • اصل تجمیع اسباب موجهه
  • اصل تجمیع دعاوی
  • اصل کفایت