تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت: تفاوت میان نسخهها
(+رده:دیه اعضا; +رده:فقه و حقوق using HotCat) |
جز (added Category:مقالات منتشر شده در سال 1399 using HotCat) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
[[رده:فقه و حقوق]] | [[رده:فقه و حقوق]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۴
تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت نام مقاله ای از مصطفی بخرد و سید حسین هاشمی است که در دوره هفتم شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
تغلیظ دیه که پرداخت دیهی کامل بهعلاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماههای حرام یا در محدوده حرم اخذ میشود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمیشود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادلهی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد میکنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نمودهاند. به نظر میرسد غلظت و سختگیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه بهحکم مشهور در اخذ دیهی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.
کلیدواژهها
- قتل عمد
- قتل شبه عمد
- قتل خطائی
- دیه
- تغلیظ دیه