تحلیل کارکرد چک و حقوق دارنده چک بابت تضمین: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل کارکرد چک و حقوق دارنده چک بابت تضمین''' نام مقاله ای از علی فتوحی راد بوده که در شماره دو دوره دوازدهم (تابستان 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == کارکرد اولیه چک آن است که به عنوان ابزار پرداخت در روابط تجاری و...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* حق مطالبه | * حق مطالبه | ||
* قانون حاکم | * قانون حاکم | ||
* | * کارکرد چک | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 مکرر قانون صدور چک]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره دوازدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات علی فتوحی راد]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:قانون صدور چک]] | |||
[[رده:چک وعده دار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
تحلیل کارکرد چک و حقوق دارنده چک بابت تضمین نام مقاله ای از علی فتوحی راد بوده که در شماره دو دوره دوازدهم (تابستان 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
کارکرد اولیه چک آن است که به عنوان ابزار پرداخت در روابط تجاری و غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در راستای تحقق این نقش، دستور پرداخت مبلغ مندرج در سند بایستی فوری و بدون وعده باشد. با وجود این، شناسایی برخی ویژگی‌ها و به خصوص وجود حمایت‌های خاص قانونی و همچنین اصول حاکم بر این سند سبب شده است در مواردی اشخاص نسبت به صدور چک وعده‌دار و یا به عنوان ابزار تضمین اقدام کنند. موضوعی که به نظر می‌رسد برخلاف کارکرد و موضوع این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری است. استفاده از چک در این راستا سبب طرح این پرسش است که آیا می‌توان چنین نوشته‌ای را مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری دانست و دارنده آن را محق به انتقال و یا دریافت وجه سند دانست؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که هرچند چک وعده‌دار برخلاف کارکرد اصلی این سند، به عنوان ابزار پرداخت فوری است ولی بر مبنای مقررات اصلاحی قانون صدور چک مشمول مقررات قانونی، ویژگی‌ها و اصول حاکم بر اسناد تجاری است؛ اما صدور چک بابت تضمین ایفای تعهدات عینی، به جهت تعارض با موضوع و کارکرد این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری، نه تنها سبب خروج آن از شمول قواعد و مقررات حاکم بر چک و به‌طور کلی اسناد تجاری است، بلکه چک در این راستا به عنوان ابزار تضمین بوده و مانند ضمانت‌نامه بانکی مبلغ آن قابل وصول نیست، مگر پس از الزام متعهد به ایفای تعهد اصلی و اثبات عدم انجام آن.
کلید واژه ها
- ابزار پرداخت
- تضمین تعهد
- حق مطالبه
- قانون حاکم
- کارکرد چک