رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات [[قانون مجازات اسلامی]] مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی [[دیه]] اعضاء و نظر به حکم [[ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۳ آن]] که در مقام سنجش [[دیه اعضای فرد]] و [[دیه اعضای زوج|زوج]] وضع شده است و با عنایت به [[فتاوی معتبر]] فقهی، مبنی بر تعیین [[ارش]] برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، [[ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۴۹ همان قانون]] حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات [[قانون مجازات اسلامی]] مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی [[دیه]] اعضاء و نظر به حکم [[ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۳ آن]] که در مقام سنجش [[دیه اعضای فرد]] و [[دیه اعضای زوج|زوج]] وضع شده است و با عنایت به [[فتاوی معتبر]] فقهی، مبنی بر تعیین [[ارش]] برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، [[ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۴۹ همان قانون]] حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و [[دادگاه]] باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۷
رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.