ماده 22 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:ابلاغ قانونی using HotCat) برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 22 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02):''' در صورتيكه به [[متهم]] دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه [[اقامتگاه قانونی|اقامتگاه قانوني]] او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت. | '''ماده 22 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02):''' در صورتيكه به [[متهم]] دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه [[اقامتگاه قانونی|اقامتگاه قانوني]] او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی|ماده 1010 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است.865828 | |||
== رویه های قضایی == | |||
در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.613876 | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | [[رده:مواد قانون صدور چک]] | ||
[[رده:اقامتگاه قانونی]] | [[رده:اقامتگاه قانونی]] | ||
[[رده:ابلاغ قانونی]] | [[رده:ابلاغ قانونی]] | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 22 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است.865828
رویه های قضایی
در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.613876