تحلیلی بر قلمرو و قواعد دادرسی حاکم بر ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب سیزدهم آبان هزاروسیصدو نود و هفت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیلی بر قلمرو و قواعد دادرسی حاکم بر ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب سیزدهم آبان هزاروسیصدو نود و هفت''' نام مقاله ای از کامران آقایی است که در دوره نه شماره دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' == قانون‌گذار ای...» ایجاد کرد)
 
جز (added Category:دادرسی using HotCat)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
* دعوای بطلان چک
* دعوای بطلان چک
* اجرائیه در دادگاه و اداره ثبت
* اجرائیه در دادگاه و اداره ثبت
[[رده:مقالات حقوق تجارت]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:چک]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات کامران آقایی]]
[[رده:دادرسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۷

تحلیلی بر قلمرو و قواعد دادرسی حاکم بر ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب سیزدهم آبان هزاروسیصدو نود و هفت نام مقاله ای از کامران آقایی است که در دوره نه شماره دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.

چکیده

قانون‌گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می‌یابد که در قانون به آن‌ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم‌انداز قانون‌گذار به آن می‌توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک‌های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می‌شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون‌گذار با خروج پاره‌ای از خسارت‌ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می‌شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی‌توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت‌هایی روبه‌رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک‌های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی‌شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره‌ای دیگر از جاها نیز می‌تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان‌که می‌دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان‌پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک‌های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می‌شود، اما قانون‌گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته‌چک‌ها منع کرده است.

کلیدواژه‌ها

  • قلمرو قواعد دادرسی ماده 23
  • درخواست اجرائیه
  • ماهیت اجرائیه
  • دعوای بطلان چک
  • اجرائیه در دادگاه و اداره ثبت