بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانهسازی در حقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانهسازی در حقوق ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از علی نجیبیان و محمد هادی صادقی و فضل الله فروغی و شهرام ابراهیمی بوده که در شماره چهارم دوره دوازدهم (زمستان 1399) مجله علمی مطالعات...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* ضمانت اجرای کیفری | * ضمانت اجرای کیفری | ||
* مجازات | * مجازات | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره دوازدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات علی نجیبیان]] | |||
[[رده:مقالات محمد هادی صادقی]] | |||
[[رده:مقالات فضل الله فروغی]] | |||
[[رده:مقالات شهرام ابراهیمی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۲
بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانهسازی در حقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از علی نجیبیان و محمد هادی صادقی و فضل الله فروغی و شهرام ابراهیمی بوده که در شماره چهارم دوره دوازدهم (زمستان 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آنها در قالب تکنیک دوگانهسازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. اینکه اقدامهای تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانهسازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل میسازد. با استفاده از این تکنیک میتوان به شکلی ضابطهمند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آنها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدامهای تأمینی تفکیک میکند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار میدهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل میشوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاستگذاری شده، اما با عدم چارچوببندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهامآلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانونگذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، میتوان انگیزه سادهسازی پاسخهای کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما میتواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانونگذار باشد. تبیین مفهوم دوگانهسازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانونگذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل میدهد.
کلید واژه ها
- اقدامات تأمینی
- دوگانه سازی
- حالت خطرناک
- ضمانت اجرای کیفری
- مجازات