چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولتها: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریمهای اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بینالمللی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولتها: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریمهای اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بینالمللی''' نام مقاله ای از اکبر ادیبی بوده که در شماره دوم دوره یازدهم (تابستان 1398) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چ...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* جهانی شدن | * جهانی شدن | ||
* نظم نوین اقتصادی | * نظم نوین اقتصادی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره یازدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات اکبر ادیبی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۳
چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولتها: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریمهای اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بینالمللی نام مقاله ای از اکبر ادیبی بوده که در شماره دوم دوره یازدهم (تابستان 1398) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولتها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعهیافته پای میفشارند، تحلیل واقعیتهای حقوقی بینالمللی نشان میدهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمیتواند چارهای عملی برای رسیدن به آرمانهای دولتهای در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس میتواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرتهای برتر اقتصادی در معادله بینالمللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بینالملل به عنوان شاخهای مبتنی بر حاکمیت دولتها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراهکننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقعگرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعهیافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سالهای دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریمهای اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بینالمللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولتها با حقوق بینالملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریمهای اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولتها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بینالمللی کنونی از چه جایگاه و مرتبهای برخوردار است؟
کلید واژه ها
- استقلال اقتصادی
- تحریم های اقتصادی
- حاکمیت
- جهانی شدن
- نظم نوین اقتصادی