ماده ۸۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
موضوع جرم این ماده، تمامی وسایل و اموال متعلق به دولت غیر از اسلحه، مهمات، اجزای آنها مواد منفجره و محترقه که موضوع جرم پیش‌بینی شده در ماده ۸۰ را تشکیل می‌دهند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر فرد نظامی اموال متعلق به دولت را برباید و سپس مورد معامله قرار دهد، مرتکب جرائم متعددی شده‌است و مشمول قاعده [[تعدد مادی]] جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است برای تحقق جرم موضوع این ماده سوءنیت عام کافی است و نیازی به سوءنیت خاص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>پرواضح است که آنچه در این ماده اهمیت دارد، عمل تحویل دادن و سپردن است؛ بنابراین سپردن یا تحویل دادن ممکن است به صورت شفاهی باشد یا کتبی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516036|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | موضوع جرم این ماده، تمامی وسایل و اموال متعلق به دولت غیر از اسلحه، مهمات، اجزای آنها مواد منفجره و محترقه که موضوع جرم پیش‌بینی شده در [[ماده ۸۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۸۰]] را تشکیل می‌دهند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر فرد نظامی اموال متعلق به دولت را برباید و سپس مورد معامله قرار دهد، مرتکب جرائم متعددی شده‌است و مشمول قاعده [[تعدد مادی]] جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است برای تحقق جرم موضوع این ماده سوءنیت عام کافی است و نیازی به سوءنیت خاص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>پرواضح است که آنچه در این ماده اهمیت دارد، عمل تحویل دادن و سپردن است؛ بنابراین سپردن یا تحویل دادن ممکن است به صورت شفاهی باشد یا کتبی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516036|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۸۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موضوع جرم این ماده، تمامی وسایل و اموال متعلق به دولت غیر از اسلحه، مهمات، اجزای آنها مواد منفجره و محترقه که موضوع جرم پیش‌بینی شده در ماده ۸۰ را تشکیل می‌دهند، می باشد.[۱]همچنین اگر فرد نظامی اموال متعلق به دولت را برباید و سپس مورد معامله قرار دهد، مرتکب جرائم متعددی شده‌است و مشمول قاعده تعدد مادی جرم خواهد بود.[۲]گفتنی است برای تحقق جرم موضوع این ماده سوءنیت عام کافی است و نیازی به سوءنیت خاص نیست.[۳]پرواضح است که آنچه در این ماده اهمیت دارد، عمل تحویل دادن و سپردن است؛ بنابراین سپردن یا تحویل دادن ممکن است به صورت شفاهی باشد یا کتبی.[۴]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474220
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474228
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474232
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516036