ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۹: خط ۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]]
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]]

نسخهٔ ‏۲۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴

ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صرف ارائه سند برای نتیجه‌گیری نهایی، استفاده از سند مجعول محسوب می‌گردد و نیازی نیست که استفاده‌کننده حتماً به نتیجه مورد نظر برسد.[۱]گفتنی است برای شمول مقررات این ماده، استفاده‌کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته‌ای که از آن استفاده می‌نماید، داشته باشد.[۲]بنابراین اگر استفاده‌کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته‌های مذکور نداشته باشد، به دلیل فقدان سوءنیت یا رکن روانی، قابل تعقیب و مجازات نیست.[۳]

رویه‌های قضایی

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۹ این نظر را مورد تأیید قرار داده‌است که اگر جعل سند در یک شهر و استفاده از سند مجعول در شهر دیگری باشد، دادگاه نظامی محلی که جعل در آنجا صورت گرفته‌است، صالح به رسیدگی به هر دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول می‌باشد.[۴]همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود اعلام نموده‌است که در بزه استفاده از سند مجعول شرط تحقق نتیجه و حصول سود وجود ندارد.[۵]

منابع

  1. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516808
  2. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475180
  3. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475184
  4. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516820
  5. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809100