ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکورعلاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.

تبصره ۲ - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت وتماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم تدلیس در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر سوء نیت عام، نیازمند سوء نیت خاص نیز می‌باشد. سوء نیت خاص این جرم را «قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح» تشکیل می‌دهد.گفتنی است جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرائم عمدی و مقید است؛ بنابراین صرف ارتکاب عمل جرم نیست.ضمناً برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده باید به زمان وقوع جرم توجه داشت و نه زمان احتساب یا دادرسی یا اجرای حکم.لازم است ذکر شود مجازات جزای نقدی در این ماده از مجازات‌های اصلی تلقی می‌گردد.

نکات توضیحی

جهت تحقق بزه موضوع این ماده، یکی از عناصر «تحصیل سود» یا «ضرر دولت» کفایت می‌کند و نیازی به اجتماع هر دو عامل نیست.همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق این جرم کفایت نمی‌کند و سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.