ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر نظامي كه زائد بر يك ميليون (000 000 1) ريال اختلاس كند، در‌صورت وجود دلائل كافي، صدور قراربازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين ‌قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.
'''ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی|نظامي]] كه زائد بر يك ميليون (000 000 1) ريال [[اختلاس]] كند، در‌صورت وجود دلائل كافي، صدور [[قرار بازداشت موقت|قراربازداشت موقت]] به مدت يك ماه الزامي است و اين ‌قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و...در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید،صدور قرار بزداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این ماده تقریبا مشابه مفاد تبصره 5 قانون تشدید می باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است.نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
صدور قرار بازداشت موقت موضوع این ماده منحصر به [[جرم|بزه]] اختلاس است و از لحاظ قانونی مجوزی برای تسری قرار مزبور به جرائم در حکم اختلاس وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810100|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۰

ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامي كه زائد بر يك ميليون (000 000 1) ريال اختلاس كند، در‌صورت وجود دلائل كافي، صدور قراربازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين ‌قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و...در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.[۱]همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید،صدور قرار بزداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.[۲]گفتنی است مفاد این ماده تقریبا مشابه مفاد تبصره 5 قانون تشدید می باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است.نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می باشد.[۳]

نکات توضیحی

صدور قرار بازداشت موقت موضوع این ماده منحصر به بزه اختلاس است و از لحاظ قانونی مجوزی برای تسری قرار مزبور به جرائم در حکم اختلاس وجود ندارد.[۴]

منابع

  1. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517368
  2. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517396
  3. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475792
  4. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810100