اختلاس

از ویکی حقوق

جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد می‌شود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند؛ بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است.[۲]مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.[۳]به مجرد برداشت و تصاحب به نحو عمد جرم اختلاس محقق است و استرداد مال مورد اختلاس تأثیری در وصف مجرمانه ندارد ولی ممکن است تحت شرایطی از موجبات تخفیف محسوب شود.[۴]ضمناً جرم اختلاس معمولاً ضرری برای دولت یا مردم به همراه دارد اما این جرم مقید به حصول ضرر نیست و قصد اضرار هم جزء عنصر معنوی به حساب نمی‌آید.[۵]هرچند عده ای معتقدند سوء نیت خاص این جرم تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‌باشد. در واقع بر این نظرند که باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که تحصیل مال یا منفعت است ،رابطه علیت وجود داشته باشد.[۶]در این جرم کارمند دولت باید بداند مالی را که تصاحب می‌کند، به مناسب شغل در اختیارش قرار گرفته‌است.[۷]همچنین مجازات این جرم نیز بستگی به میزان ارزش مال مورد اختلاس دارد. به‌طور کلی مجازات از جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی شروع می‌شود و به حبس دائم یا مجازات افساد فی الارض خاتمه میابد.[۸]گفتنی است از عناصر مهم جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است؛ بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را تصرف کند، عمل وی اختلاس نبوده و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد. همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد، مثل آنکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شود و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید، عمل او اختلاس نبوده و خیانت در امانت به مفهوم اعم خواهد بود.[۹]

شروع به اختلاس

پیشینه

شروع به اختلاس در زمان قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب در ماده ۱۵۲ آن قانون پیش‌بینی شده بود. با تصویب قانون مجازات مختلسین ۱۳۰۳ برای مختلسین دو نوع مجازات برحسب میزان اختلاس پیش‌بینی شده بود. مجازات اختلاس پانصد تومان و کمتر از آن که تعیین مجازات جنحه شده بود شروع نداشت و نوع دوم اختلاس بیش از پانصد تومان بود که مجازات آن حبس جنایی در نظر گرفته شده بود و در آن شروع به جرم قابل تصور بود.[۱۰]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شروع در اختلاس زمانی امکان وقوعی پیدا می‌کند که مرتکب عملیات مادی جرم را آغاز کند؛ مثلاً عملیات جا به جایی مفاد دفاتر را آغاز کرده اما قبل از برداشت وجوه یا انتقال به حساب خود، دستگیر شود.[۱۱] دربارهٔ شروع به اختلاس برخی به‌طور کلی قائل به شروع به جرم نیستند و بر این باورند که یا متهم مال را به نفع خود یا دیگری با قصد و اراده تصاحب می‌کند که جرم تمام است یا تصاحبی صورت نمی‌گیرد و مرحله ای برای شروع وجود ندارد. در مقابل عده ای گفته‌اند که در تمامی جرائمی که شروع به جرمشان مورد قبول است همین وضعیت وجود دارد. به عنوان مثال شخصی که تمام مقدمات و ابزار تصاحب وجوه و اموال را فراهم می‌کند ولی در آخر کار ابلاغی دریافت می‌کند که ناچار باید مال را تحویل بدهد و و مال را تسلیم می‌کند و نتیجتاً محلی برای اختلاس باقی نمی‌ماند.[۱۲]گفتنی است به تصریح قانونگذار در این ماده مجازات شروع به اختلاس با توجه به ارزش مال مورد اختلاس، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.[۱۳]

منابع

  1. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887728
  2. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942388
  3. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179268
  4. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942408
  5. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887900
  6. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945116
  7. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3131660
  8. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942448
  9. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945096
  10. سیدجلال الدین مدنی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3235240
  11. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788212
  12. سیدجلال الدین مدنی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3235232
  13. محمدصالح ولیدی. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2597688