ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعیین قواعد رسیدگی | '''ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعیین قواعد رسیدگی | ||
# طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی [[داوری]] توافق نمایند. | |||
# در صورت نبودن چنین [[توافق|توافقی]] «[[داور]]» با رعایت مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]]، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه [[دلیل]] بر عهده «داور» است. | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مادهٔ فوق، از بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087464|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده | در ماده ۴ کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمده‌است که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با ارادهٔ خویش داوری را سازماندهی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087396|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل آزادی عمل طرفین، | اصل آزادی عمل طرفین، دربارهٔ تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078680|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، مفاد و شرایط مندرج در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078684|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری جق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد. ضمانت اجرای این امر، قابل بطلان شدن رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که در صورت توافق بر [[داوری سازمانی]]، آزادی طرفین، در تعیین آیین رسیدگی داوری یا اختیار دیوان داوری در تعیین قواعد رسیدگی در صورت سکوت طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری | شایان ذکر است که در صورت توافق بر [[داوری سازمانی]]، آزادی طرفین، در تعیین آیین رسیدگی داوری یا اختیار دیوان داوری در تعیین قواعد رسیدگی در صورت سکوت طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541256|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار دیوان داروی در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک قاضی در دادرسی بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549340|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این امکان برای طرفین فراهم نیست که به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات نظم عمومی کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون مقر داوری بایستی رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت رأی داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 43|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5254972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | این امکان برای طرفین فراهم نیست که به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات نظم عمومی کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون مقر داوری بایستی رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت رأی داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 43|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5254972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | ||
در رسیدگی‌های قضایی، آیین دادرسی همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و | در رسیدگی‌های قضایی، آیین دادرسی همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097192|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> چنانچه طرفین اراده‌شان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096728|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:قواعد رسیدگی]] | [[رده:قواعد رسیدگی]] | ||
[[رده:توافق طرفین در قواعد رسیدگی در داوری]] | [[رده:توافق طرفین در قواعد رسیدگی در داوری]] | ||
[[رده:تشخیص ارزش دلیل]] | [[رده:تشخیص ارزش دلیل]] | ||
[[رده:تکالیف داور]] | [[رده:تکالیف داور]] | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳
ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین قواعد رسیدگی
- طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
- در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «داور» است.
مطالعات تطبیقی
مادهٔ فوق، از بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شده‌است.[۱]
در ماده ۴ کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمده‌است که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با ارادهٔ خویش داوری را سازماندهی کنند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل آزادی عمل طرفین، دربارهٔ تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود.[۳] همچنین، مفاد و شرایط مندرج در موافقتنامهٔ داوری طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد.[۴] بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری جق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد. ضمانت اجرای این امر، قابل بطلان شدن رأی داوری است.[۵]
شایان ذکر است که در صورت توافق بر داوری سازمانی، آزادی طرفین، در تعیین آیین رسیدگی داوری یا اختیار دیوان داوری در تعیین قواعد رسیدگی در صورت سکوت طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.[۶]
نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار دیوان داروی در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک قاضی در دادرسی بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.[۷]
نکات توضیحی
این امکان برای طرفین فراهم نیست که به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات نظم عمومی کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون مقر داوری بایستی رعایت گردد.[۸]
در رسیدگی‌های قضایی، آیین دادرسی همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.[۹] چنانچه طرفین اراده‌شان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.[۱۰]
منابع
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087464
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087396
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078680
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078684
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541172
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541256
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549340
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. تابعیت رأی داوری. مجله حقوق بین الملل شماره 43. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5254972
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5097192
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096728