۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳
، ۵ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
۲ - در صورت نبودن چنین [[توافق|توافقی]] "[[داور]]" با رعایت مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]]، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه [[دلیل]] بر عهده "داور" است. | ۲ - در صورت نبودن چنین [[توافق|توافقی]] "[[داور]]" با رعایت مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]]، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه [[دلیل]] بر عهده "داور" است. | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده‌ی فوق، از بند 1 ماده 19 قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087464|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده 4 کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب 1961) نیز، چنین آمده است که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با اراده‌ی خویش داوری را سازماندهی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087396|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل آزادی عمل طرفین، درباره‌ی تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078680|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، مفاد و شرایط مندرج در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه‌ی داوری]] طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078684|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری جق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد. ضمانت اجرای این امر، قابل بطلان شدن رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
شایان ذکر است که در صورت توافق بر [[داوری سازمانی]]، آزادی طرفین، در تعیین آیین رسیدگی داوری یا اختیار دیوان داوری در تعیین قواعد رسیدگی در صورت سکوت طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541256|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار دیوان داروی در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک قاضی در دادرسی بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549340|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
این امکان برای طرفین فراهم نیست که به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات نظم عمومی کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون مقر داوری بایستی رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت رأی داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 43|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5254972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | |||
در رسیدگی‌های قضایی، آیین دادرسی همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097192|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> چنانچه طرفین اراده‌شان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096728|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||