درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)''' نام مقاله ای از حسن پور بافرانی و علی امیدی و بهروز قلیزاده بوده که در شماره دوم دوره نهم (تابستان 1396) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. ==...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[کنوانسیون حقوق دریاها]] | * [[کنوانسیون حقوق دریاها]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره نهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حسن پور بافرانی]] | |||
[[رده:مقالات علی امیدی]] | |||
[[رده:مقالات بهروز قلیزاده]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:جرم دزدی دریایی]] |
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۹
درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی) نام مقاله ای از حسن پور بافرانی و علی امیدی و بهروز قلیزاده بوده که در شماره دوم دوره نهم (تابستان 1396) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بینالمللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالشهای مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوریهای نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آنها یکسانانگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندیهای بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندیها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آنها در مناطق بیقانون است. استفاده از کنوانسیونهای ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیتهای قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.
کلید واژه ها
- دزدی دریایی
- تروریسم
- سواحل سومالی
- شورای امنیت
- حقوق بین الملل کیفری