ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسری دکترین == | == نکات توضیحی تفسری دکترین == | ||
اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده، موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تأثیر آن، مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد، موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه، تکلیفی و اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده، موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تأثیر آن، مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد، موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه، تکلیفی و اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر از نظر قاضی موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص باشد،ارجاع موضوع به کارشناسی یا هیات کارشناسی لازم نیست حتی اگر طرفین پرونده نظری غیر از این داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518164|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶
ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیئت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی واعلام نظر هیئت مذکور یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.
نکات توضیحی تفسری دکترین
اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده، موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تأثیر آن، مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد، موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می‌شود.[۱]در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه، تکلیفی و اجباری است.[۲]گفتنی است اگر از نظر قاضی موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص باشد،ارجاع موضوع به کارشناسی یا هیات کارشناسی لازم نیست حتی اگر طرفین پرونده نظری غیر از این داشته باشند.[۳]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518168
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476084
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518164