عمر مفید ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «منظور از '''عمر مفید ساختمان''' آن است که مدت زمانی از احداث ساختمان که دیگر افاده ی مقصود برای سکونت یا محل کار نمی دهد، بگذرد. چنین ساختمانی علیرغم آنکه قابل استفاده است لیکن در شرف فرسودگی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منظور از '''عمر مفید ساختمان''' آن است که مدت زمانی از احداث ساختمان که دیگر افاده ی مقصود برای سکونت یا محل کار نمی دهد، بگذرد. چنین ساختمانی علیرغم آنکه قابل استفاده است لیکن در شرف فرسودگی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2706112|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | منظور از '''عمر مفید ساختمان''' آن است که مدت زمانی از احداث ساختمان که دیگر افاده ی مقصود برای سکونت یا محل کار نمی دهد، بگذرد. چنین ساختمانی علیرغم آنکه قابل استفاده است لیکن در شرف فرسودگی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2706112|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> لازم به ذکر است که تعیین این امر با تشخیص سه نفر [[کارشناس رسمی دادگستری]] می باشد و در صورت عدم توافق بر این کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد نمود.<ref>ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
[[رده:فرسودگی ساختمان]] | |||
[[رده:تجدید بنای ساختمان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸
منظور از عمر مفید ساختمان آن است که مدت زمانی از احداث ساختمان که دیگر افاده ی مقصود برای سکونت یا محل کار نمی دهد، بگذرد. چنین ساختمانی علیرغم آنکه قابل استفاده است لیکن در شرف فرسودگی می باشد.[۱] لازم به ذکر است که تعیین این امر با تشخیص سه نفر کارشناس رسمی دادگستری می باشد و در صورت عدم توافق بر این کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد نمود.[۲]
منابع
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706112
- ↑ ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها