داوری سازمانی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''داوری سازمانی''':
زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند و می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها طبق آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود؛ با '''داوری سازمانی''' مواجه خواهیم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378148|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه برداشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> به همین جهت است که بی‌طرفی بودن، بین‌المللی بودن، حسن سابقه، مقبولیت، مقررات داوری سازمان، نحوهٔ انتخاب و [[جرح داور|جرح داوران]] و … از عواملی است که برای انتخاب یک سازمان داوری باید به آن‌ها توجه داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3519532|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]


* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
«[[مرکز داوری اتاق ایران]]»، از سازمان‌های داوری داخلی ایران است. این مرکز، وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528300|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶

زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند و می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها طبق آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود؛ با داوری سازمانی مواجه خواهیم بود.[۱]

با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.[۲] سازمان‌های مذکور، علاوه برداشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.[۳]

در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب داور جانشین، تصمیم در مورد جرح داوران و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.[۴] به همین جهت است که بی‌طرفی بودن، بین‌المللی بودن، حسن سابقه، مقبولیت، مقررات داوری سازمان، نحوهٔ انتخاب و جرح داوران و … از عواملی است که برای انتخاب یک سازمان داوری باید به آن‌ها توجه داشت.[۵]

مواد مرتبط

مصادیق و نمونه‌ها

«مرکز داوری اتاق ایران»، از سازمان‌های داوری داخلی ایران است. این مرکز، وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌باشد.[۶]

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378148
  2. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067888
  3. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378200
  4. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067668
  5. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3519532
  6. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528300