اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بینالملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بینالملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری''' نام مقاله ای از بهزاد رضوی فرد و نیما نصرالهی شهری بوده که در شماره دوم دوره هشتم (تابستان 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 34 کنوانسیون وین مصوب 1369 | * [[ماده 34 کنوانسیون وین مصوب 1369]] | ||
* ماده 11 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری | * [[ماده 11 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری]] | ||
* ماده 22 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری | * [[ماده 22 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری]] | ||
* ماده 24 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری | * [[ماده 24 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری]] | ||
* ماده 126 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری | * [[ماده 126 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره هشتم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات بهزاد رضوی فرد]] | |||
[[رده:مقالات نیما نصر الهی شهری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:دیوان بین المللی کیفری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۰
اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بینالملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نام مقاله ای از بهزاد رضوی فرد و نیما نصرالهی شهری بوده که در شماره دوم دوره هشتم (تابستان 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اصل پیشبینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاههای ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارضهای احتمالی بین دیوان بینالمللی کیفری از یک سو و دادگاههای موردی (ویژه) و کمیتههای حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیتههای حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمیآیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آنها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر میرسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسشها باشد.
کلید واژه ها
- دیوان بین المللی کیفری
- صلاحیت تکمیلی
- تعارض صلاحیت
- دادگاه های کیفری موردی
- کمیته های حقیقت یاب