قواعد فقه (جلد سوم) (محقق داماد): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد= | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۵|تعداد_صفحات=۲۷۳|موضوع=[[قواعد فقه]]|ناشر=[[مرکز نشر علوم اسلامی]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=۱۳۸۷|تصویر=قواعد فقه جلد سوم بخش قضایی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''قواعد فقه (جلد سوم) (بخش قضایی)'''''، نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]] که توسط [[مرکز نشر علوم اسلامی]] به چاپ رسیدهاست. | '''''قواعد فقه (جلد سوم) (بخش قضایی)'''''، نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]] که توسط [[مرکز نشر علوم اسلامی]] به چاپ رسیدهاست. | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||
* [[قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)]] | * [[قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)]] | ||
* [[قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)]] | * [[قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)]] | ||
خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای حقوقی]] | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای سید مصطفی محقق داماد]] | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای قواعد فقه]] | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای فقهی]] |
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۷
نویسنده(ها) | سید مصطفی محقق داماد |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۵ |
موضوع(ها) | قواعد فقه |
ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
تاریخ نشر | ۱۳۸۷ |
شمار صفحات | ۲۷۳ |
قواعد فقه (جلد سوم) (بخش قضایی)، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیدهاست.
محتوای کتاب
کتاب قواعد فقه (بخش قضایی) در ۶ فصل به ترتیب ذیل تدوین شدهاست:
- فصل اول، به تمدن اسلامی و سازمان قضایی آن پرداختهاست.
- فصل دوم، قاعده بینه را تبیین کردهاست.
- فصل سوم، به قاعده اقرار، اختصاص یافتهاست.
- فصل چهارم، به تدقیق دربارهٔ قاعده من ملک پرداختهاست.
- فصل پنجم، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع را طرح کردهاست.
- فصل ششم، به بیان قاعده دادرسی غایب تخصیص داده شدهاست.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از پیشگفتار کتاب بیان داشتهاست:
تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در علم حقوق، خصوصاً در رشته حقوق داخلی بدون آموزش فقه، امکانپذیر نسیت؛ لذا به منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش پژوهان رشته حقوق دوره قواعد فقه، تدوین شد که دو دوره جلد قواعد فقه مدنی منتشر شده و این جلد، قواعد فقه قضایی شامل ادله اثبات دعوا، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب است.[۲]
سایر مجلدات
- قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد)
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652748
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652756