ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر[[نظامی]] که اوراق مجعول مذکور در [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۱۰۳)]] و [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۰۴)]] این قانون رابا علم به [[جعل]] و [[تزویر]] مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. | ||
[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه | در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه ارائه کننده، نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند، باز هم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد | موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های غیررسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809076|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضائی == | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۸۱ مورخ ۷۳/۱۱/۵ بیان میدارد: «در [[جرم|بزه]] استفاده از سند مجعول تکیه بر روی استفاده است، همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، بزه [[استفاده از سند مجعول]] تحقق پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تحقق این جرم منوط به تحقق و حصول نتیجه نیست. مگر آنکه سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت احراز نشود که در این صورت بزه مذکور محقق نخواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]] | |||
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]] | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:تزویر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۳
ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون رابا علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه ارائه کننده، نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند، باز هم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.[۱]
نکات توضیحی
موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های غیررسمی است.[۲]
رویه‌های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۸۱ مورخ ۷۳/۱۱/۵ بیان میدارد: «در بزه استفاده از سند مجعول تکیه بر روی استفاده است، همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، بزه استفاده از سند مجعول تحقق پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تحقق این جرم منوط به تحقق و حصول نتیجه نیست. مگر آنکه سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت احراز نشود که در این صورت بزه مذکور محقق نخواهد شد.»[۳]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475100
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809076
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516732