نظریه شماره 7/94/0175 مورخ 1394/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۴/۰۱۷۵|شماره پرونده=۹۳-۱۶/۱۰-۲۰۰۲|تاریخ نظریه=۱۳۹۴/۰۱/۲۶}} | |||
'''نظریه شماره ۷/۹۴/۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت) از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود. | |||
۲-باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]] |
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۶
شماره نظریه | ۷/۹۴/۰۱۷۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۳-۱۶/۱۰-۲۰۰۲ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
نظریه شماره ۷/۹۴/۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت) از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود. ۲-باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.