نظریه شماره 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : طبق ماده180 قانون كار چنانچه كارفرما بر خلاف مفاد ماده 159 آن قانون از اجراي راي قطعي هيئت حل اختلاف كار خودداري كند مجازات مي شود حال چنانچه به دليل عدم اعتراض كارفرما در فرجه ق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۳/۱۱۹۷|شماره پرونده=۹۳-۱۰۸-۸۰۷|تاریخ نظریه=۱۳۹۳/۰۵/۲۱}} | |||
طبق | '''استعلام''': طبق ماده۱۸۰ قانون كار چنانچه كارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجراي راي قطعي هيئت حل اختلاف كار خودداري كند مجازات مي شود حال چنانچه به دليل عدم اعتراض كارفرما در فرجه قانوني پرونده به هيئت حل اختلاف نرفت و راي هيئت تشخيص قطعي شد، آيا عدم اجراي اين راي هيئت تشخيص نيز مجازات دارد؟ طبق چه مستندي؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طور عام می باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیه آراء صادره اعم از اینکه از هئیت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیئت حل اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد. | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
با توجه به اطلاق ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۱۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳-۱۰۸-۸۰۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
استعلام: طبق ماده۱۸۰ قانون كار چنانچه كارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجراي راي قطعي هيئت حل اختلاف كار خودداري كند مجازات مي شود حال چنانچه به دليل عدم اعتراض كارفرما در فرجه قانوني پرونده به هيئت حل اختلاف نرفت و راي هيئت تشخيص قطعي شد، آيا عدم اجراي اين راي هيئت تشخيص نيز مجازات دارد؟ طبق چه مستندي؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طور عام می باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیه آراء صادره اعم از اینکه از هئیت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیئت حل اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.