نظریه شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : چنانچه شخصي مالكيت منافع سرقفلي يا حق كسب و پيشه يك باب مغازه را از مالك به صورت عادي خريداري نمايد، ليكن مالك مغازههاي متعددي از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلي را در اختيار د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۳/۱۳۴۳|شماره پرونده=۹۳-۰۵۹-۰۹۷۰|تاریخ نظریه=۱۳۹۳/۰۶/۰۹}} | |||
چنانچه شخصي مالكيت منافع سرقفلي يا حق كسب و پيشه يك باب مغازه را از مالك به صورت عادي خريداري نمايد، ليكن مالك مغازههاي متعددي از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلي را در اختيار داشته كه هنوز سند تفكيكي براي آنها به صورت جداگانه و مفروزي صادر نشده است، آيا در فرض مذكور مالك منافع يك باب مغازه ميتواند دعواي تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره نامه نسبت به يك باب مغازه را به طرفيت مالك مطرح نمايد؟ | '''استعلام''': چنانچه شخصي مالكيت منافع سرقفلي يا حق كسب و پيشه يك باب مغازه را از مالك به صورت عادي خريداري نمايد، ليكن مالك مغازههاي متعددي از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلي را در اختيار داشته كه هنوز سند تفكيكي براي آنها به صورت جداگانه و مفروزي صادر نشده است، آيا در فرض مذكور مالك منافع يك باب مغازه ميتواند دعواي تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره نامه نسبت به يك باب مغازه را به طرفيت مالك مطرح نمايد؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید ولذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد./ن | |||
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۳۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳-۰۵۹-۰۹۷۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
استعلام: چنانچه شخصي مالكيت منافع سرقفلي يا حق كسب و پيشه يك باب مغازه را از مالك به صورت عادي خريداري نمايد، ليكن مالك مغازههاي متعددي از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلي را در اختيار داشته كه هنوز سند تفكيكي براي آنها به صورت جداگانه و مفروزي صادر نشده است، آيا در فرض مذكور مالك منافع يك باب مغازه ميتواند دعواي تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره نامه نسبت به يك باب مغازه را به طرفيت مالك مطرح نمايد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید ولذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد./ن