نظریه شماره 7/94/0175 مورخ 1394/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/94/0175 مورخ 1394/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با عنايت به اينكه وفق مواد 1 (تبصره2) ، 4 (تبصره 1) و 5 از قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1378 وهمچنين ماده 1...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/94/0175|شماره پرونده=93-16/10-2002|تاریخ نظریه=1394/01/26}} | |||
با | '''استعلام''': با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲) ، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ وکلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه وپرداخت و جبران خسارت به زیان دیده ناشی از تقصیر بیمه گذار ، مسئولیت شرکتهای بیمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده به میزان تقصیر بیمه گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان دیده یا اولیاء دم متوفی می باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه گر به پرداخت خسارت ، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی ، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت) از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود. | |||
۲-باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۴/۰۱۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳-۱۶/۱۰-۲۰۰۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
استعلام: با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲) ، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ وکلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه وپرداخت و جبران خسارت به زیان دیده ناشی از تقصیر بیمه گذار ، مسئولیت شرکتهای بیمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده به میزان تقصیر بیمه گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان دیده یا اولیاء دم متوفی می باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه گر به پرداخت خسارت ، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی ، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت) از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.
۲-باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.