نظریه شماره 7/93/1963 مورخ 1393/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/1963|شماره پرونده=1356-1/168-93|تاریخ نظریه=1393/08/19}} | |||
'''نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانونگذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و ... در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی. | |||
نظریه | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۶
شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۹۶۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۳۵۶-۱/۱۶۸-۹۳ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانونگذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و ... در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.