نظریه شماره 7/98/169 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۶۹
شماره پرونده	۹۸-۲۶-۱۶۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ و عبارات بکار رفته در آن به نظر می­رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم­علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم­به می­باشد، به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم­علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم­به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکوم­به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی­شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان­پذیر است