ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده و رفرنس دهی)
خط ۱۳: خط ۱۳:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 25 قانون مطبوعات 1364 (اصلاحی 1379)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده 25 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379|ماده 25 قانون مطبوعات 1364 (اصلاحی 1379)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۵

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می ‌گردد.

تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمیشود.

واژگان

اغوا به معنای گمراه کردن و از راه به در بردن است. بدین معنا که مجرم با فریب مردم آنان را به جنگ و کشتار وادار میکند.[۱]

پیشینه

سابقا این جرم در ماده 70 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ذکر شده بود. همچنین ماده 10 قانون تعزیرات مصوب 1362 با تفاوت هایی به همین عنوان مجرمانه اشاره داشت.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار تحریک مردم به درگیری با یکدیگر را صرف نظر از تحقق نتیجه مورد نظر جرم انگاری نموده است. این ماده از نوع جرائم مطلق است که نیازی به تحقق نتیجه (مثلا قتل یا غارت در این ماده) ندارد.[۳] همچنین گفتنی است که با توجه به عبارات ماده (مردم، امنیت کشور، جنگ و کشتار) لازم است نوعی عمومیت در رفتار وجود داشته باشد. بنابراین تحریک یا اغوای یک نفر برای قتل دیگری مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۴] همچنین تحریک مردم برای جنگ با نظام و دولت نیز مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۵] به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم مرتکب علاوه بر سو نیت عام، باید قصد برهم زدن امنیت کشور را نیز داشته باشد. فلذا اگر کسی با هدف منافع شخصی یا درگیری دو قبیله مرتکب این رفتار شود، مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۶] در صورتی که افراد متعاقب تحریک یا اغوا، مرتکب قتل یا غارت اموال شوند طبق ماده 683 قانون تعزیرات 1375 مجازات خواهند شد.[۷]تحریک کننده نیز در صورت احراز شرایط معاونت در جرم مشمول قواعد تعدد مجازات قرار خواهد گرفت.[۸] البته برخی دیگر تحقق جرم معاونت و در نتیجه اعمال قواعد تعدد را بر چنین فردی صحیح نمیدانند.[۹]

مواد مرتبط

ماده 25 قانون مطبوعات 1364 (اصلاحی 1379)

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387204
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432796
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432800
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432816
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714932
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387204
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432808
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714940
  9. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2601324