نظریه شماره 7/98/360 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/360|شماره پرونده=98-3/1-360 ح|تاریخ نظریه=1398/04/03}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': آنچه از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/360|شماره پرونده=98-3/1-360 | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/360|شماره پرونده=98-3/1-360 p|تاریخ نظریه=1398/04/03}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': آنچه از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزایده رسمی می باشد و هر چند در قانون هیچگونه محدودیتی برای دادستان از جهت تعیین نماینده قانونی پیش بینی نشده است، لکن اعمال نظارت صحیح از سوی دادستان به عنوان یک مقام قضایی و رئیس تشکیلات دادسرا اقتضاء می نماید که از یکی از کارکنان دادسرا به عنوان نماینده در هنگام اجرای حکم (انجام مزایده رسمی) استفاده نماید، نه از مأموران نیروی انتظامی که از ضابطان دادگستری می باشند. | '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': آنچه از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزایده رسمی می باشد و هر چند در قانون هیچگونه محدودیتی برای دادستان از جهت تعیین نماینده قانونی پیش بینی نشده است، لکن اعمال نظارت صحیح از سوی دادستان به عنوان یک مقام قضایی و رئیس تشکیلات دادسرا اقتضاء می نماید که از یکی از کارکنان دادسرا به عنوان نماینده در هنگام اجرای حکم (انجام مزایده رسمی) استفاده نماید، نه از مأموران نیروی انتظامی که از ضابطان دادگستری می باشند./ | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۳۶۰ p |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: آنچه از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزایده رسمی می باشد و هر چند در قانون هیچگونه محدودیتی برای دادستان از جهت تعیین نماینده قانونی پیش بینی نشده است، لکن اعمال نظارت صحیح از سوی دادستان به عنوان یک مقام قضایی و رئیس تشکیلات دادسرا اقتضاء می نماید که از یکی از کارکنان دادسرا به عنوان نماینده در هنگام اجرای حکم (انجام مزایده رسمی) استفاده نماید، نه از مأموران نیروی انتظامی که از ضابطان دادگستری می باشند./