نظریه شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/411|شماره پرونده=98-127-411 ح|تاریخ نظریه=1398/04/02}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/411|شماره پرونده=98-127-411 ح|تاریخ نظریه=1398/04/02}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/411|شماره پرونده=98-127-411 ح|تاریخ نظریه=1398/04/02}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۹۸/۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا و یا تعقیب آن اقدام کند | '''نظریه شماره ۷/۹۸/۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا و یا تعقیب آن اقدام کند./ | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] |
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۲
شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۱۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۴۱۱ ح |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا و یا تعقیب آن اقدام کند./