نظریه شماره 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۶۸
شماره پرونده	۹۶-۷۵-۸۴۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۰۴

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی چنین بر می­اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی (اراده باطنی) است مشروط بر اینکه اعلام شود .لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات لعلامی مزبور ایجاب می­کند که اگر قرینه ای نباشد که مفهومی غیر از انچه اعلام شده، مورد نظر است، عبارات اعلامی (اراده ظاهری) ملاک خواهد بود و چون اصل بر اراده ظاهری طرفین در تنظیم عقد است بنابراین چنانچه ادعای خلاف ظاهر سند مطرح شود مدعی باید مطابق مقررات خلاف آن را ثابت نماید.

۲-با توجه به پاسخ سوال اول؛ چنانچه بیع نامه عادی با حق استرداد باشد در مواردی که تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میشود دادرس باید ضمن رسیدگی ماهوی حکم بر بی حقی خواهان صادر کند

۳- بانک دارنده سند مالکیت از کلیه حقوق مالکیت بر خوردار است و می تواند دادخواست خلع ید علیه متصرف را مططرح سازد ولی در فرض استعلام دارنده قبلی سند مالکیت مذکور نیز حق دارد با طرح دعوای تقابل دادخواست ابطال سند مالکیت بانک را از دادگاه رسیدگی کننده بخواهد.