نظریه شماره 7/98/513 مورخ 1398/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/513|شماره پرونده=96-60-917|تاریخ نظریه=1398/04/16}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/513|شماره پرونده=96-60-917|تاریخ نظریه=1398/04/16}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/513|شماره پرونده=96-60-917|تاریخ نظریه=1398/04/16}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این | '''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره های ۲ و ۳ را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم الاجرا" است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می باشد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۶۰-۹۱۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره های ۲ و ۳ را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم الاجرا" است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می باشد.