نظریه شماره 7/97/23 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۳
شماره پرونده	۹۶-۱۲۷/۱-۱۳۷۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۱۸

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، تصریح شده است «... برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند...» عبارت «کارمندان رسمی» منصرف از دارندگان پایه قضایی است، بنابراین و با توجه به پیشینه قانون گذاری و سایر مقررات مربوط به نمایندگان حقوقی و نیز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف آن، استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی دستگاههای مذکور در صدر ماده ۳۲ یاد شده مجاز نیست. ضمناً بند ۲ ماده یاد شده ناظر به کارمندان رسمی است که قبلاً قاضی بوده و دو سال سابقه کار قضایی داشته و بدون اینکه از اشتغال به کار قضایی محروم شده باشند از این شغل منفک شده اند.

۲-اجرای احکام له یا علیه دادگستری، مطابق مقررات عمومی و به مانند اجرای سایر احکام دادگاهها خواهد بود.

۳-الف- در مواردی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت، هزینه دادرسی به صورت علی الحساب پرداخت شده و قبل از صدور رأی دعوا مسترد شده است، با توجه به اینکه بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده تصریح به دریافت بقیه هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دارد و در فرض سوال حکم صادر نمی شود بلکه قرار صادر می شود، بنابراین اخذ بقیه هزینه دادرسی منتفی است و دادگاه بعد از صدور قرار با تکلیفی مواجهنمی باشد.

ب-مصالحه طرفین پس از صدور حکم تأثیری در تکلیف دادگاه در دریافت بقیه هزینه دادرسی پس از صدور حکم برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده ندارد.

ج-برای دریافت بقیه هزینه دادرسی برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده، دادگاه بعد از صدور حکم دستور وصول آن را صادر و از طریق اجرای احکام دادگاه وفق مقررات عام مربوط به اجرای احکام مدنی اقدامات لازم را برای وصول آن به عمل می آورد