ماده ۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ ها و مقررات بین‌ المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌ شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات می‌ گردد.
مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ ها و مقررات بین‌ المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌ شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات می‌ گردد.
== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در [[ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|بند و ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] و [[ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] اصل صلاحیت جهانی را مورد توجه قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده بر اساس اصل صلاحیت جهانی در مفهوم مضیق نگارش یافته است و برای اعمال آن دو شرط لازم است شرط اول: وجود عهدنامه و مقررات بین المللی،قانون خاص و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
در این ماده [[اصل صلاحیت جهانی]] پیش بینی شده است. طبق این اصل ارتکاب برخی جرائم مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... آنچنان قبیح و قابل سرزنش هستند که هر دولتی حق تعقیب محاکمه و مجازات آن را دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938460|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> صرف نظر از تابعیت بزهکار، بزهدیده و محل وقوع جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938468|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> چرا که پیامدهای منفی ناشی از این جرائم علاوه بر امنیت دولت ها میتواند انتظام بین‌المللی را به خطر اندازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> بدیهی است که این نوع صلاحیت نوعی صلاحیت تکمیلی است و در فرض عدم وجود یا عدم امکان استفاده از [[صلاحیت سرزمینی]]، [[صلاحیت شخصی|شخصی]] و [[صلاحیت واقعی|واقعی]] اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938488|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> قانون گذار در این ماده اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته است و برای اعمال آن دو شرط را لازم میداند. شرط اول: وجود قانون خاص، عهدنامه و مقررات بین المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> از جمله جرائمی که طبق این صلاحیت قابل محاکمه هستند میتوان به این موارد اشاره کرد: [[تروریسم]]، دزدی دریایی، خرید و فروش و تجارت برده، قاچاق انسان، زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، هواپیما ربائی، اشاعه و خرید و فروش نشریات مستهجن، [[جنایت آپارتاید|جنایات آپارتاید]] و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800676|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس }}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۴

مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ ها و مقررات بین‌ المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌ شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات می‌ گردد.

پیشینه

سابقا قانونگذار در بند و ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اصل صلاحیت جهانی را مورد توجه قرار داده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده اصل صلاحیت جهانی پیش بینی شده است. طبق این اصل ارتکاب برخی جرائم مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... آنچنان قبیح و قابل سرزنش هستند که هر دولتی حق تعقیب محاکمه و مجازات آن را دارد؛[۲] صرف نظر از تابعیت بزهکار، بزهدیده و محل وقوع جرم.[۳] چرا که پیامدهای منفی ناشی از این جرائم علاوه بر امنیت دولت ها میتواند انتظام بین‌المللی را به خطر اندازد. [۴] بدیهی است که این نوع صلاحیت نوعی صلاحیت تکمیلی است و در فرض عدم وجود یا عدم امکان استفاده از صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی اعمال خواهد شد.[۵] قانون گذار در این ماده اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته است و برای اعمال آن دو شرط را لازم میداند. شرط اول: وجود قانون خاص، عهدنامه و مقررات بین المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران[۶] از جمله جرائمی که طبق این صلاحیت قابل محاکمه هستند میتوان به این موارد اشاره کرد: تروریسم، دزدی دریایی، خرید و فروش و تجارت برده، قاچاق انسان، زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، هواپیما ربائی، اشاعه و خرید و فروش نشریات مستهجن، جنایات آپارتاید و ...[۷]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699244
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938460
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938468
  4. علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231348
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938488
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230716
  7. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800676