نظریه شماره 7/98/447 مورخ 1398/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/447|شماره پرونده=98-142-447|تاریخ نظریه=1398/04/26}} '''استعلام''': . == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == تعلیق کارمند بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ الزام...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۲

نظریه مشورتی 7/98/447
شماره نظریه۷/۹۸/۴۴۷
شماره پرونده۹۸-۱۴۲-۴۴۷
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۴/۲۶

استعلام: .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تعلیق کارمند بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوق الذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صدور دستور قضایی مبنی بر توقف یا خودداری از اجرای حکم قانون (تعلیق کارمند وفق ماده ۷ قانون صدر الذکر) نمی باشند. ضمناً اعمال مقررات ماده ۷ قانون فوق الذکر در خصوص آن دسته از کارکنان که به نحوی از انحاء نظیر بازنشستگی از خدمت دولت منتزع شده اند؛ سالبه به انتفای موضوع است.