نظریه شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/759|شماره پرونده=98-168-759|تاریخ نظریه=1398/06/12}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱- اولا، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل حد سرقت نی...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۶
شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۵۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۷۵۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولا، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل حد سرقت نیز میشود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود «قذف» و« محاربه» است که به آنها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده ۱۱۴ نیست.
۲- با توجه به این که برابر بند "الف" ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و با عنایت به این که تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که استثنایی بر بند "الف" ماده ۱۱ قانون صدرالذکر میباشد، منصرف از دادگاههای عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.