ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی معتقدند مقصود از عبارت« برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.1428716
گروهی معتقدند مقصود از عبارت« برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


قید « طرفین» به معنای دو طرف میباشد. اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد.بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.1428736
قید « طرفین» به معنای دو طرف میباشد. اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد.بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات  ناشی از تسبیب می پردازد.2427888عمصر مادی این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. 375720اظهار نظر موضوع این ماده باستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد.لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از ری جهل باشد، مشمول این ماده نیست.375740 لذا بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم تنها با فعل مثبت قایل تحقق است و ترک فعل را در بر نمی گیرد.1428708
این ماده به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات  ناشی از تسبیب می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی پلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2427888|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|نام۲=منصور|نام خانوادگی۲=جباری|چاپ=1}}</ref>عنصر مادی این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اظهار نظر موضوع این ماده باستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد.لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از ری جهل باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم تنها با فعل مثبت قایل تحقق است و ترک فعل را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


در خصوص مرتکبین این جرم گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهار نظر به او سپرده نشده است نیز مشمول این ماده میشود.375752 اما گروهی دیگر معتقدند که مرتکبان این جرم باید باید صلاحیت اظهار نظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند.1428720همچنین گروهی بر این باورند که اظهار نظر مرتکب در این خصوص باید ناشی از انجام وظیفه باشد.814204 در ارتباط با مجنی علیه، ضروری نیست که وی حتما شخص حقیقی باشد. چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز میتواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.1428740
در خصوص مرتکبین این جرم گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهار نظر به او سپرده نشده است نیز مشمول این ماده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند که مرتکبان این جرم باید باید صلاحیت اظهار نظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی بر این باورند که اظهار نظر مرتکب در این خصوص باید ناشی از انجام وظیفه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814204|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در ارتباط با مجنی علیه، ضروری نیست که وی حتما شخص حقیقی باشد. چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز میتواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428740|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


گروهی معتقدند عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام، دارای سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.375724
گروهی معتقدند عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام، دارای سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


اگر اظهار نظرات مورد بحث در این ماده مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.673108
اگر اظهار نظرات مورد بحث در این ماده مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
بر اساس رای شماره 566-1371/10/29 دیوان عالی کشور، انتقال کارمند از سوی رییس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی باشد.814212
بر اساس رای شماره 566-1371/10/29 دیوان عالی کشور، انتقال کارمند از سوی رییس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه ی مأمورین دولتی امری بیهوده است. چراکه تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمیکنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.1945500
برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه ی مأمورین دولتی امری بیهوده است. چراکه تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمیکنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945500|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339]] 1705576
[[ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705576|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


[[قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصو.ب 1360]] 1428756
[[قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصو.ب 1360]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۹

هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

گروهی معتقدند مقصود از عبارت« برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.[۱]

قید « طرفین» به معنای دو طرف میباشد. اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد.بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از تسبیب می پردازد.[۳]عنصر مادی این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. [۴]اظهار نظر موضوع این ماده باستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد.لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از ری جهل باشد، مشمول این ماده نیست.[۵] لذا بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم تنها با فعل مثبت قایل تحقق است و ترک فعل را در بر نمی گیرد.[۶]

در خصوص مرتکبین این جرم گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهار نظر به او سپرده نشده است نیز مشمول این ماده میشود.[۷] اما گروهی دیگر معتقدند که مرتکبان این جرم باید باید صلاحیت اظهار نظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند.[۸]همچنین گروهی بر این باورند که اظهار نظر مرتکب در این خصوص باید ناشی از انجام وظیفه باشد.[۹] در ارتباط با مجنی علیه، ضروری نیست که وی حتما شخص حقیقی باشد. چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز میتواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.[۱۰]

گروهی معتقدند عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام، دارای سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.[۱۱]

اگر اظهار نظرات مورد بحث در این ماده مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.[۱۲]

رویه قضایی

بر اساس رای شماره 566-1371/10/29 دیوان عالی کشور، انتقال کارمند از سوی رییس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی باشد.[۱۳]

انتقادات

برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه ی مأمورین دولتی امری بیهوده است. چراکه تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمیکنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.[۱۴]

مواد مرتبط

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 [۱۵]

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصو.ب 1360 [۱۶]

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428716
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428736
  3. ابراهیم شعاریان ستاری و منصور جباری. مسئولیت مدنی پلیس. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2427888
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375720
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375740
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428708
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375752
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428720
  9. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814204
  10. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428740
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375724
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673108
  13. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814212
  14. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945500
  15. مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705576
  16. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428756