نظریه شماره 7/98/39 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/39|شماره پرونده=98-247-39|تاریخ نظریه=1398/07/28}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون م...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۵
شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸-۲۴۷-۳۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرمانگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیشگفته نشریهای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی میداند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریهای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب میکند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده میتوان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.