نظریه شماره 7/98/39 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/39|شماره پرونده=98-247-39|تاریخ نظریه=1398/07/28}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': هیچ­گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون م...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۵

نظریه مشورتی 7/98/39
شماره نظریه۷/۹۸/۳۹
شماره پرونده۹۸-۲۴۷-۳۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۸

نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هیچ­گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم­انگاری شده است، بدین توضیح که قانون­گذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش­گفته نشریه­ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می­داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه­ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می­کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده می­توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.