نظریه شماره 7/98/778 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/778|شماره پرونده=98-9/2-778|تاریخ نظریه=1398/07/21}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱- قانون گذار ایران در ماده ۱۶۲ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) هر درهم را معادل ۱۲/۶ نخود نقره د...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۵
شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۷۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸-۹/۲-۷۷۸ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- قانون گذار ایران در ماده ۱۶۲ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) هر درهم را معادل ۱۲/۶ نخود نقره دانسته است؛ هم چنان که در بندهای ۵ و ۶ ذیل ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مقام بیان دیه مرد مسلمان، همین حکم را تکرار نموده بود؛ لذا برای محاسبه مهرالسنه (پنجاه دینار یا پانصد درهم) اولا، مهریه موضوع استعلام میزان مشخصی از نقره می باشد و ثانیا، در مقام محاسبه، می توان ارزش ریالی هر نخود نقره را استعلام و بر اساس آن، ارزش درهم و مهریه را محاسبه نمود.
۲- در فرض سؤال که زوجین تعداد معینی از طلا و یا نقره را با عنوان مهرالسنه در قالب مهریه تعیین کردهاند، تعداد یاد شده، مهریه تلقی میشود و مفروض آن است که توافق انجام شده در خصوص میزان مهریه همان مقدار معین از طلا و نقره است که از سوی زوجین تعیین شده است؛ هرچند مقدار یاد شده منطبق با مقدار رایج مهرالسنه نباشد و اشتباه زوجین در خصوص مقدار مهرالسنه مؤثر در مقام نیست.
۳- با توجه به اینکه تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال، امری تبعی است و رسیدگی به اختلاف زوجین در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است و در فرضی که زوجه دعوای خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قرار داده و مبنای انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه باید ادعای زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند، لذا با توجه به اطلاق بند ۶ ماده ۴ و ذیل ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است.