نظریه شماره 7/97/311 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/311|شماره پرونده=96-168/1-2509|تاریخ نظریه=1397/02/26}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جد...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۲

نظریه مشورتی 7/97/311
شماره نظریه۷/۹۷/۳۱۱
شماره پرونده۹۶-۱۶۸/۱-۲۵۰۹
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۲/۲۶

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است. اما منع مذکور تنهاناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی ربط نمی گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشوف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضائی نمی توانند نسبت به احضار، جلب، توقیف، صدور قرار تأمین، استنطاق و محاکمه وی و نظائر آنها اقدام نمایند. بنابر این در فرض استعلام با لحاظ ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در غیر موارد تعقیب که فوقاً مذکور گردید، مقام قضائی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به تحصیل اجازه از دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع آوری ادله اقدام می کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تقاضای تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه می نماید. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید. شایسته ذکر است درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست.