نظریه شماره 1757/94/7 مورخ 1394/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1757/94/7 مورخ 1394/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : 1- در صورتی که طی برگزاری مناقصه ، شخص برنده مناقصه ، وانعقاد قراداد صورت پذیرد سپس دستگاه اجرائی متوجه ، اشتباه کارشناس خود در ارزیابی ، اشتباه برنده مناقصه (به تبع ارزیابی ک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1757/94/7|شماره پرونده=49-57-4|تاریخ نظریه=1394/07/05}} | |||
'''استعلام''': ۱- در صورتی که طی برگزاری مناقصه ، شخص برنده مناقصه ، وانعقاد قراداد صورت پذیرد سپس دستگاه اجرائی متوجه ، اشتباه کارشناس خود در ارزیابی ، اشتباه برنده مناقصه (به تبع ارزیابی کارشناس)یا اشتباه اعضای کمیسیون مناقصه شود واین اشتباه موجب خساراتی برای دستگاه اجرایی باشد نحوه جبران خسارات به چه نحوی وبرعهده کیست؟(مستندات قانونی) | |||
۲- آیا خیار غبن در معاملات دولتی که از طریق مناقصه عمومی ، محدود، ترک تشریفات، یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) صورت می پذیرد وجود دارد یا به دلیل برگزاری مناقصه وتعیین کمترین قیمت متناسب ارایه شده بعنوان برنده ، این حق برای دستگاههای اجرایی وجود ندارد؟ | |||
-چنانچه در اثر اشتباه تصمیم و یا تشخیص کلیه کسانی که در کمیسیون مناقصه، اعلام نظریه کارشناسی و برگزاری مناقصه شرکت داشته اند، دستگاه اجرائی متضرر گردد، بدیهی است تصمیم یا تشخیص شخص یا اشخاصی که سبب تضییع حقوق دولت گردیده اند در مراجع صلاحیت دار قانونی قابل رسیدگی بوده و زیان وارده می بایستی توسط مسبب جبران شود. | ۳- در صورتی که در معامله دستگاههای اجرائی اسقاط کافه خیارات شرط شده باشد ولی خسارات زیادی به دستگاه اجرائی وارده شده باشد آیا امکان استفاده از خیار غبن وجود دارد واصولا شخصی که به نمایندگی از دولت یا دستگاه اجرایی قرار داد را تایید میکند حق اسقاط خیارات له دولت من جمله غبن فاحش را دارد یا خیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
-چنانچه در اثر اشتباه تصمیم و یا تشخیص کلیه کسانی که در کمیسیون مناقصه، اعلام نظریه کارشناسی و برگزاری مناقصه شرکت داشته اند، دستگاه اجرائی متضرر گردد، بدیهی است تصمیم یا تشخیص شخص یا اشخاصی که سبب تضییع حقوق دولت گردیده اند در مراجع صلاحیت دار قانونی قابل رسیدگی بوده و زیان وارده می بایستی توسط مسبب جبران شود. | |||
۲-با وضع قوانین و مقررات خاص در خصوص معاملات دولتی اعم از مناقصه ومزایده با عنایت به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات مذکور که طی تشریفات قانونی صورت می پذیرد،موردی برای اعمال خیارغبن در مورد معاملات دولتی یاد شده نمی باشد. | |||
۳-چنانچه معاملات دولتی از طریق برگزاری مناقصه و رعایت کلیه آئین نامه ها و ضوابط مربوط صورت گیرد ، هر گونه بازنگری می بایستی طبق قانون و مقررات مذکور انجام گیرد ( و در غیر موارد مناقصه و مزایده اقدام دستگاه اجرایی یا نماینده دولتی صرفاً در محدوده اختیارات تفویضی نافذ است)./ | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۹
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۵۷/۹۴/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۴۹-۵۷-۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
استعلام: ۱- در صورتی که طی برگزاری مناقصه ، شخص برنده مناقصه ، وانعقاد قراداد صورت پذیرد سپس دستگاه اجرائی متوجه ، اشتباه کارشناس خود در ارزیابی ، اشتباه برنده مناقصه (به تبع ارزیابی کارشناس)یا اشتباه اعضای کمیسیون مناقصه شود واین اشتباه موجب خساراتی برای دستگاه اجرایی باشد نحوه جبران خسارات به چه نحوی وبرعهده کیست؟(مستندات قانونی)
۲- آیا خیار غبن در معاملات دولتی که از طریق مناقصه عمومی ، محدود، ترک تشریفات، یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) صورت می پذیرد وجود دارد یا به دلیل برگزاری مناقصه وتعیین کمترین قیمت متناسب ارایه شده بعنوان برنده ، این حق برای دستگاههای اجرایی وجود ندارد؟
۳- در صورتی که در معامله دستگاههای اجرائی اسقاط کافه خیارات شرط شده باشد ولی خسارات زیادی به دستگاه اجرائی وارده شده باشد آیا امکان استفاده از خیار غبن وجود دارد واصولا شخصی که به نمایندگی از دولت یا دستگاه اجرایی قرار داد را تایید میکند حق اسقاط خیارات له دولت من جمله غبن فاحش را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-چنانچه در اثر اشتباه تصمیم و یا تشخیص کلیه کسانی که در کمیسیون مناقصه، اعلام نظریه کارشناسی و برگزاری مناقصه شرکت داشته اند، دستگاه اجرائی متضرر گردد، بدیهی است تصمیم یا تشخیص شخص یا اشخاصی که سبب تضییع حقوق دولت گردیده اند در مراجع صلاحیت دار قانونی قابل رسیدگی بوده و زیان وارده می بایستی توسط مسبب جبران شود.
۲-با وضع قوانین و مقررات خاص در خصوص معاملات دولتی اعم از مناقصه ومزایده با عنایت به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات مذکور که طی تشریفات قانونی صورت می پذیرد،موردی برای اعمال خیارغبن در مورد معاملات دولتی یاد شده نمی باشد.
۳-چنانچه معاملات دولتی از طریق برگزاری مناقصه و رعایت کلیه آئین نامه ها و ضوابط مربوط صورت گیرد ، هر گونه بازنگری می بایستی طبق قانون و مقررات مذکور انجام گیرد ( و در غیر موارد مناقصه و مزایده اقدام دستگاه اجرایی یا نماینده دولتی صرفاً در محدوده اختیارات تفویضی نافذ است)./