|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=59-861/1-15|تاریخ نظریه=1131/10/12}} |
|
| |
|
| '''استعلام''': در تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم عمدی مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط دیه می باشد؟ | | '''نظریه شماره مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سؤالهای مصداقی معذور است . تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. |
| | |
| ب ) اگر محکوم علیه قبل از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح نموده تکلیف دادگاه چیست.
| |
| | |
| == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
| |
| الف) با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان) و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق واژه ی دیه در ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنان چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است هر چند مهلت یک سال از زمان وقوع جنایت موضوع بند الف ذیل ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به مقتضای اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند دلالتی بر خلاف این امر ندارد، هم چنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص می باشد.
| |
| | |
| ب) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال الف، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دعوای اقامه شده رسیدگی کند.
| |
|
| |
|
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] |
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] |
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۸
 |
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۱۵ |
|---|
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
|---|
|
نظریه شماره مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سؤالهای مصداقی معذور است . تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
