نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=59-861/1-15|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=59-3/1-023|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''نظریه شماره  مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سؤال­های مصداقی معذور است . تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
'''نظریه شماره  مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد وطبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. بنابراین دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد، اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت، دین متعلق یه شخص دیگری است، در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه تبصره ۱ ماده ۹۶ صدرالذکر خروج موضوعی دارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۵

نظریه مشورتی
شماره پرونده۵۹-۳/۱-۰۲۳
تاریخ نظریه۱۱۳۱/۱۰/۱۲

نظریه شماره مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد وطبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. بنابراین دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد، اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت، دین متعلق یه شخص دیگری است، در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه تبصره ۱ ماده ۹۶ صدرالذکر خروج موضوعی دارد.