نظریه شماره 135/96/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 135/96/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : چنانچه محکوم علیه از چند سازمان و دستگاههای خصوصی حقوق ماهیانه اخذ نماید آیا برای هر کدام ربع و ثلث کسر حقوق و مزایای موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باید لحاظ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=135/96/7|شماره پرونده=69-3/1-97|تاریخ نظریه=1396/01/30}} | |||
استعلام : | '''استعلام''': چنانچه محکوم علیه از چند سازمان و دستگاههای خصوصی حقوق ماهیانه اخذ نماید آیا برای هر کدام ربع و ثلث کسر حقوق و مزایای موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می باید لحاظ شود یا می توان برای یک دستگاه یا سازمان ربع یا ثلث کسر حقوق ماهیانه در نظر گرفت و نسبت به حقوق ماهیانه سازمان یا دستگاه دیگر تماما نسبت به توقیف اقدام شود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
درفرضی که محکوم علیه بیش از یک حقوق دریافت دارد یعنی به عنوان مثال در دو محل اشتغال داشته باشد و از هردو مرجع حقوق دریافت دارد، هردو حقوق مشمول اطلاق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده و از هریک تا میزان مقرر در این ماده می توان توقیف کرد. | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
درفرضی که | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۳/۱-۹۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
استعلام: چنانچه محکوم علیه از چند سازمان و دستگاههای خصوصی حقوق ماهیانه اخذ نماید آیا برای هر کدام ربع و ثلث کسر حقوق و مزایای موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می باید لحاظ شود یا می توان برای یک دستگاه یا سازمان ربع یا ثلث کسر حقوق ماهیانه در نظر گرفت و نسبت به حقوق ماهیانه سازمان یا دستگاه دیگر تماما نسبت به توقیف اقدام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درفرضی که محکوم علیه بیش از یک حقوق دریافت دارد یعنی به عنوان مثال در دو محل اشتغال داشته باشد و از هردو مرجع حقوق دریافت دارد، هردو حقوق مشمول اطلاق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده و از هریک تا میزان مقرر در این ماده می توان توقیف کرد.