نظریه شماره 7/98/1762 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در پرداخت خسارت به مسبب حادثه توسط شرکت بیمه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۷۶۲
شماره پرونده	ک ۲۶۷۱-۰۱/۶۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۱/۰۵

استعلام: با توجه به ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ که به پرداخت خسارت و غرامات معادل دیه کامله مرد مسلمان در ماه غیر حرام اشاره داشته و با عنایت تعریف خسارت در ماده یک همان قانون و نظر به تبصره ماده ۳۶ و ماده ۱۳ قانون مذکور و ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شرکت بیمه بخواهد معادل دیه به عنوان غرامت یا خسارات متعلقه به راننده مسبب حادثه پرداخت کند، آیا می بایست به نرخ یوم الادا پرداخت شود یا به مبلغ مندرج در بیمه نامه و لو این که چند سال از آن بگذرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به بند ت ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳ همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی شود؛ ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثا، قانون گذار در ماده اخیر الذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرردر ماده ۱۳ قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم الادا و هم چنین حکم ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی شود.

ثانیا، دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون فوق الذکر تعیین می شود. به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمه گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آیین نامه مزبور پرداخت

کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی نفع پرداخت کند. بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تأخیر در پرداخت این خسارت مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳ این قانون است.