نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی

شماره نظریه	۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده	ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۱/۱۷

استعلام: سؤال ۱-آیا در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت آیا امکان انحلال شرکت وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، نظر به این که مطابق ماده ۵۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شرکت هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنان چه شرکت محکوم علیه باشد، نمی توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد؛

ثانیا، صرف محکوم علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت های تجاری همان است که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است.