نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۸- ملک دارای سابقه ثبتی در نتیجه تنظیم مبایعه نامه به محکوم علیه انتقال یافته است. صاحب سند به فروش ملک به محکوم علیه و تعلق مال به وی اقرار و اظهار می دارد خریدار (محکوم علیه پرونده حاضر) بخشی از ثمن را پرداخت نکرده و به همین سبب سند رسمی انتقال تنظیم نشده است. آیا می توان این ملک را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۸- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
استعلام: سؤال ۸- ملک دارای سابقه ثبتی در نتیجه تنظیم مبایعه نامه به محکوم علیه انتقال یافته است. صاحب سند به فروش ملک به محکوم علیه و تعلق مال به وی اقرار و اظهار می دارد خریدار (محکوم علیه پرونده حاضر) بخشی از ثمن را پرداخت نکرده و به همین سبب سند رسمی انتقال تنظیم نشده است. آیا می توان این ملک را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۸- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.