نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۲۱- چنانچه در طلاق توافقی در دفتر اسناد رسمی قبوض اقساطی صادر شود، آیا صدور اجراییه و در نتیجه جلب محکوم علیه دارای وجاهت است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲۱- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد له اجراییه صادر کند، با توجه به این که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
استعلام: سؤال ۲۱- چنانچه در طلاق توافقی در دفتر اسناد رسمی قبوض اقساطی صادر شود، آیا صدور اجراییه و در نتیجه جلب محکوم علیه دارای وجاهت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲۱- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد له اجراییه صادر کند، با توجه به این که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.