نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۲۵- چنانچه محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو باشد، توقیف به چه کیفیت است؟ آیا باید کل خودرو به فروش برسد و ملاک ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در اموال تجزیه ناپذیر جاری است؟ | ||
سؤال | سؤال ۳۸- در اموال تجزیه ناپذیر مانند منزل، آیا امکان فروش کل مال بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و وصول محکوم به از محل آن وجود دارد یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲۵ و ۳۸- اولا، ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر: | |||
الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می شود؛ | |||
ب) در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است. | |||
ثانیا، باتوجه به این که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم علیه صورت می گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن که شریک مال رأسا سهم شریک خود را خریداری می کند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
استعلام: سؤال ۲۵- چنانچه محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو باشد، توقیف به چه کیفیت است؟ آیا باید کل خودرو به فروش برسد و ملاک ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در اموال تجزیه ناپذیر جاری است؟
سؤال ۳۸- در اموال تجزیه ناپذیر مانند منزل، آیا امکان فروش کل مال بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و وصول محکوم به از محل آن وجود دارد یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲۵ و ۳۸- اولا، ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:
الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می شود؛
ب) در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
ثانیا، باتوجه به این که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم علیه صورت می گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن که شریک مال رأسا سهم شریک خود را خریداری می کند.